عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق - الباني - ط القادري — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ فصل: في المصالح وأقسامها لا يخفى أنّ المراد بالمصلحة في هذا الباب المحافظة على مقصود الشرع، بدفع المفاسد عن الخلق، ومقصود الشارع من التشريع المحافظة على الدين والنفس والنسل والعرض والعقل والمال. فالمصلحة بهذا الاعتبار لم يختلف أحدٌ باتخاذها أصلاً من أصول الشرع . ، ، ، أنه ولكن اختلاف العلماء كان بالأسماء لا بالمسميات، بمعنى اختلاف لفظي، لأنّ من أنكر الأخذ بالمصالح المرسلة، لم يقصد هذا المعنى. كما أنني لا أستصوب رأي من لا يأخذ بها فيما إذا كانت ملائمة لأصل كلي أو جزئي من أصول الشريعة، بل أرى أن الحق الأخذ بها، كما قال ابن برهان. ، وأستحسن ما رآه الإمام الشاطبي وأجنح إليه، فقد ذكر في «موافقاته» : أن كل أصل لم يشهد له نص معين وكان ملائماً لتصرفات الشارع، ومأخوذاً معناه من أدلته = فهو صحيح، يبنى عليه، ويرجع إليه، إذ كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به، لأنه لا يلزم أن يدل على القطع بانفرادها دون انضمام غيرها إليها. قلت : لأن ما يلائم تصرفات الشارع لا يخرج عن كونه شرعياً، وإن به نص معين، إذ لا يلزم من عدم التنصيص عليه عدم شرعيته، ولو كان كل حكم يحتاج إلى نص معين للزم أن تضيق الشريعة، واللازم باطل، لأنها واسعة، فكذا الملزوم. یرد روى الشعراني عن الإمام أبي حنيفة أنّه قال: لا ينبغي لأحد أن يقول قولاً حتى يعلم أن شريعة رسول الله تقبله ، ولم يقل : حتى
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.