عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق - الباني - ط القادري — الصفحة ٢٦١

الفرق بين الحيل والمخارج ٢٦١ لجاهدتهم، حين منعوه الصدقة ورأى قتالهم حلاً طلقاً له اهـ ( ۱ ) . فأين هذا التصريح القاطع من تلك الرواية الموضوعة، العاطلة عن شروط النقل والرواية، وهي أنّه وهب ماله في آخر الحول إلى زوجته، ثم استوهبه منها بعد ذلك، لتسقط عنه الزكاة، وأنه ذكر ذلك للإمام حنيفة رحمه الله تعالى فقال : هذا من فقهه . • ولم يكتف واضع هذه الرواية بالافتراء على أبي يوسف، بل افترى أيضاً على قطب عظيم من أقطاب الورع، وإمام جليل من أئمة الشريعة كالإمام أبي حنيفة فعزى إليه إقراره أبا يوسف على هذا العمل، بقوله : هذا من فقهه . والعجب من متأخري الأحناف كيف صدّقوا هذه الرواية المعزوة إلى أبي يوسف، بمجرد نقل عار عن الإسناد والتسلسل، حتى أدخلوها في كتب المذهب، قائلين قال :محمد يكره، وقال أبو يوسف : لا يكره واختار بعضهم أنّ الفتوى في الزكاة على قول محمد، لا على قول أبي يوسف . ولم يتبصروا عبارته الصريحة، التي نقلناها عن كتاب الخراج» !! نعم إن القاعدة الفقهية في المذهب النعماني تستلزم إسقاط الزكاة عمن وهب ماله قبل الحول، ثم استوهبه، لكن فاعل ذلك يكون عاصياً في نظر صاحب هذه القاعدة كما قال ابن القيم : إنّ نفوذ الفتوى على أصول إمام غير إباحته إياها . جاء في كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» مانصه: قصد ومن الفرار من الزكاة بأن وهب من ماله شيئاً، أو باعه، ثم اشتراه قبل الحول، سقطت عنه الزكاة، وإن كان مسيئاً عاصياً عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك وأحمد: لا تسقط الزكاة. (1) [«الخراج»: (٢٠٤)].
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.