۱۹۰
فصل في فرض التسليم بعد المنع
يقول المانع : ولئن انتقلتُ مجاراة للمناظر من المنع إلى القول بالتسليم باعتبار أن مسألة منع التلفيق من قبيل الشرع المتأوّل المجتهد فيه، فلا يلزمني الاحتراز عنه لما تقرر أنه لا يجبر أحد على اتباع أحدٍ فيما هو مجتهد فيه من المسائل الظنية. على أنه ليس مما تركه الأئمة المجتهدون المتقدمون، بل هو من محدثات المنتمين إليهم من المتأخرين وقد ناقشهم به علماء الشريعة المتأخرون من المحققين، سواء كانوا على منهج السلف أو الخلف، فقد نقل والد
(1)
أستاذي، وأستاذ والذي، العلامة الشيخ حسن الشطي ) في شر.
(۱) هو الشيخ حسن بن عمر الدمشقي مولداً ووفاة البغدادي أصلاً. ولد سنة (١٢٠٤) هـ وتوفي سنة (١٢٧٤) هـ ودفن بسفح قاسيون، كان من أجل علماء عصره، وأجزلهم ورعاً، وقد انتفع بعلمه خلق كثير، وله مؤلفات
عديدة مفيدة .
وأما ولده أستاذنا الشيخ أحمد الشطي فقد كان من نوابغ العلماء المتفننين المحققين، رقيق الشمائل، لين الجانب كثير التواضع، تولى فتيا الحنابلة والقضاء الحنبلي في دمشق، وغيرهما من الوظائف الشرعية، وكان يشار إليه بالبنان في علم المواريث، وتقسيم التركات والحساب. ولد سنة (١٢٥١) هـ وتوفي فجأة سنة (١٣١٦) هـ ودفن بمقبرة الدحداح. ومن أراد تمام الوقوف على سيرتهما - رحمهما الله - فليرجع إلى طبقات الحنابلة .
وأما والدي فهو السيد عبد الرحمن بن محمد، حفيد السيد محمد بن الشيخ عثمان الباني، من علماء القرن الثاني عشر، الذي أخذ عن أجلة علماء عصره، ومن أجلهم العلامة الشهير مدرس قبة النسر، الشيخ محمد =
C
ص ١٩٠