المدخل للتشريع الإسلامي - النبهان — الصفحة ٩٧

الثبوت درجة القطع ، نظراً لتأخر تدوين السنة إلى أوائل القرن الثاني ، فضلاً أن السنة لم تلق من العناية خلال القرن الأول ما لقيه القرآن ..... على الأقل من ناحية التدوين .... ..... ولكي نكون أكثر دقة نستطيع أن نقول بأن الحديث يختلف الحكم بقطعيته بحسب قوة سنده وبحسب عدد الرواة الذين روي عنهم الحديث ، فالحديث المتواتر المروي عن جمع من الرواة يختلف عن حديث الآحاد الذي روي عن راو أو اثنين فبينما يفيد الحديث المتواتر العلم اليقيني مما يوجب الأخذ بمقتضاه بدون فان حديث الآحاد يفيد الظن وبالرغم من قول بجواز الاعتماد على حديث الآحاد لأن الظن الراجح كاف في الأمور العملية فان الخوارج والمعتزلة يرفضون الأخذ بحديث الآحاد ، لعدم افادته اليقين ، وما كان كذلك فلا يجوز اعتباره ولا اعتماده كمصدر مقبول خلاف - الثانية : قطعية الدلالة : (1) جمهور العلماء ليس هناك من ترابط كبير بين الثبوت والدلالة ، فالثبوت يدل على مدى صحة النص الشرعي . بخلاف الدلالة فان المراد بها هو مدى وقوة ووضوح دلالة النص على الحكم ، فما كانت دلالته على حكمه واضحة لا تحتمل التأويل فهو قطعي الدلالة ، وما كانت دلالته محتملة للتأويل ودالة على أكثر من معنى فهو ظني الدلالة (٢) حكم اجتهاد الرسول : من المؤكد انه يجوز للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في فهم (۱) انظر علم أصول الفقه للاستاذ عبد الوهاب خلاف ص ٤٣ . (۲) انظر للمؤلف : نظام الحكم في الإسلام ٣١٦ ۹۵
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.