وهنا نتساءل :
هل هذا هو المنهج السليم ؟ واذا سلمنا أنه منهج خاطىء فلماذا نصر على أن نستمر فيه ، واذا كان عصر التخلف الحضاري والتمزق السياسي قد فرض علينا هذا المنهج الذي يعتمد على التقليد ، فلماذا لا نحاول العودة الى المنهج الاجتهادي الذي كان سائداً خلال القرون الأولى بعد الاسلام ، ذلك الذي يمكننا من استحداث أحكام جديدة وفق القواعد الأصولية الثابتة.
المنهج
واذا سلمنا بفكرة النمو والتوالد في الأحكام الفقهية ، فان من المؤكد أن هذه الفكرة سوف تمكننا من وضع قوانين مختلفة تنظم حياتنا المعاصرة ، وفقاً لروح العصر ومتطلباته ، تعتمد على النصوص الواردة في القرآن والسنة ، ثم نتخير من آراء الفقهاء ما يلائم حاجاتنا المعاصرة ، ومشكلاتنا المستجدة ، فاذا ضاقت آراء الفقهاء في بعض الأحكام لظهور مشكلات جديدة أو لتغير الظروف في بعض ما قرروه من أحكام فان من المؤكد أن الفقهاء المعاصرين قادرون على توليد أحكام جديدة من خلال رؤية جديدة للنصوص الثابتة أو استحداث أحكام مناسبة لروح العصر وفق قاعدة المصالح المرسلة
القواعد الواجبة الرعاية لفهم النصوص الثابتة :
من المؤكد والثابت أن الاجتهاد لا يجوز أن يخالف نصاً ثابتاً ، لأن القاعدة الشرعية تقول : لا اجتهاد في مورد النص ، الا أنه من الممكن أن يفهم النص الشرعي بطريقة مختلفة ، فالشريعة الاسلامية جاءت لتحقيق مصالح أناس والصيانة حقوقهم، وبالتالي فان من الضروري أن نفهم نصوص القرآن والسنة الصحيحة في اطار القواعد التالية :
أولاً : فهم النصوص في اطار المصالح الجماعية : وهذه القاعدة ثابتة في الشريعة الاسلامية التي جاءت لتحقيق مصالح الناس ، ولهذا يتحدث علماء
المدخل للشريعة الاسلامية - ٢٦
ص ٤٠٣