المدخل للتشريع الإسلامي - النبهان — الصفحة ٣٩٧

بواجبه في النظر وابداء الرأي ، وهو معذور في حالة الخطأ ، بخلاف المقلد من الفقهاء فلا يمكن قبول عذره في التقليد مشروع المجمع العلمي للفقه الإسلامي في المغرب : في سنة ۱۹۷۳ ألقيت محاضرة في سلسلة الدروس الحسنية التي تلقى بحضرة جلالة الملك الحسن الثاني في الرباط ، وخلال حديثي عن الفكر الاسلامي اقترحت انشاء « مجمع علمي للفقه الإسلامي ( ليقوم بدور التنمية والاثراء للفقه الاسلامي عن طريق تدوين المناقشات والآراء التي يطرحها أعضاء المجمع في مجلة علمية متخصصة ... C وقد أعرب جلالة الملك بعد المحاضرة عن اهتمامه بهذا الاقتراح وأبدى استعداده لتنفيذ المشروع في المغرب ، وبخاصة وأن المغرب دولة ذات حضارة عظيمة ، وقد لعبت دوراً رائداً خلال تاريخها الطويل في خدمة العلوم الاسلامية وهي اليوم تود أن تستعيد تلك المكانة القيادية وبخاصة وان المغرب يتمتع بكفاءات علمية كبيرة ، وبامكان علماء المغرب أن يقودوا أعظم تحرك اسلامي لخدمة العلوم الاسلامية ... وبناء على طلب من جلالة الملك فقد أعددت له دراسة موجزة عن الاقتراح ، ثم أوجزت فكرة المشروع مرة ثانية في المحاضرة الثانية التي ألقيتها أمام جلالة الملك سنة ١٩٧٤ وأنقل هنا الفقرة التي أوجزت بها الفكرة ، وهي مدونة ضمن محاضرتي في كتاب ( الدروس الحسنية ( لشهر رمضان ١٣٩٤ هـ ، ونص الفقرة الخاصة بالاقتراح كما يلي : لقد تفضلتم - يا صاحب الجلالة - بالموافقة على المشروع الذي كنت قد تقدمت به اليكم عن المجمع العلمي للبحوث الشرعية ، وأعتقد أن هذا ٣٩٥
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.