بها
ثم يقول : فاذا حرم الرب شيئاً وله طرق ووسائل تفضي اليه فانه يحرمها تحقيقاً لتحريمه ... ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية لكان ذلك نقضاً
للتحريم »
...
(1)
و انطلاقاً من هذا المبدأ فقد أخذ الفقه الحنبلي بمبدأ الاستصحاب الذي
6
يقوم على أساس استمرار الحكم الأصلي حتى يقوم دليل بغير ذلك الحكم كالقول بأن الأصل في الأشياء الاباحة ، ولذلك فقد اعتبروا أن كل عقد من العقود أو كل تصرف من التصرفات مباح ما لم يقم دليل ينافي الاباحة (٢)
مكانة المذهب الحنبلي بين المذاهب الفقهية :
ومن المؤكد أن فقه الامام أحمد بن حنبل ذو معالم متميزة ، فهو يرتبط كل الارتباط بالحديث والرواية ، ولهذا فقد أنكر بعض العلماء اطلاق صفة الفقيه على الامام أحمد واعتبروه محدثاً ، لأن الحديث غالب عليه ، فهو امام في الحديث، ومتأثر كل التأثر به ، ولو أننا تتبعنا فقه امامنا الجليل لوجدنا أنه كان ينهج منهج المحدثين من حيث كراهية الفتيا بالرأي ، والاعتماد على الرواية والكراهية من تدوين آرائه الفقهية ، خشية أن يستعيض الناس بها عن
الحديث
...
ولو رجعنا الى الآراء الفقهية التي صدرت عن الامام أحمد لوجدنا أن معظم آرائه الفقهية معتمدة على الرواية ، فاذا لم يجد حديثاً مروياً عن الرسول فعندئذ يأخذ بأقوال الصحابة ، وكان يتورع عن الترجيح بين أقوال الصحابة في معظم الأحيان ما لم يجد ما يدفعه الى الترجيح، فاذا لم يجد ما يدفعه الى الترجيح فعندئذ كان يحكي الخلاف ، ولا يجزم بقول ، ولذلك كانت تروى عنه عدة روايات في المسألة الواحدة تبعاً للروايات المروية فيها
(۱) انظر تاريخ المذاهب الاسلامية ج ٢ ص ٣٤٣ ، ومناهج الاجتهاد في الاسلام ص ٦٩٥ . (۲) انظر نفس المصدر السابق .
۲۹۱
ص ٢٩٣