فقه الائتلاف - الخزندار — الصفحة ٢٦١

الإنصاف بتحقيق المصالح الشرعية ٢٦١ تيمية: (وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة، ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديماً وحديثاً، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر ) (۱). وفريقان من الناس يعذران وينبغي أن يعذر كل منهما صاحبه حين يواجهان منكراً: أما أحدهما فيعتبره من مسائل الاجتهاد فلم ينكره. وأما الآخر فيعتبره منكراً يجب النهي عنه فاستنكر على فاعل المنكر واستنكر على الساكت عنه صاحب الاجتهاد في أن المسألة لا تقتضي إنكاراً. القائمون بالإنكار يحتاجون إلى ميزان دقيق لتقدير المنكر نفسه، وتصنيفه، والنظر إلى حال فاعله وهل تحصل مفسدة أكبر بالإنكار عليه. والنظر إلى حال الذين لم ينكروا عليه اجتهاداً هل يعذرون باجتهادهم في عدم الإنكار عليه لئلا يؤثمهم وهم ما تركوا الإنكار إلا تدينا-. - لا يجب الأمر بالفاضل ولا النهي عن المفضول : وإذا كان المنكر لا يُعتَرضُ عليه أحياناً خشية الفتن والمنكرات المترتبة، فمن باب أولى عدم الإنكار على التفاضل بين السنن والمستحبات، لأن تركها العامة ۱ - الفتاوى ١٤٢/٢٨. ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك الظلم والجهل ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من من الفتن: هذا أصلها (خشان).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.