٢٥٨
الباب السادس
المصلحة التي كان يتوقع أن يحققها. يقول ابن تيمية: (فمن صار إلى قول مقلدا لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلدا لقائله، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت) (۱)
يشتبه الأمر على المختلفين غالبا حيث يكون لكل من القولين دليل، ولكن لا يقدرون على ترجيح أحدهما حسب أصول التعارض والتراجيح) ولا يعلمون الراجح منهما أو طريقة الجمع بينهما. فعند الاشتباه لو أنكر سيكون منكرا بغير علم، لأن الذي يعلمه أن إمامه رجح العمل بهذا النص، مثلما علم الآخر أن إمامه رجح النص الآخر، أو الجمع بين النصين. ولكن كليهما لا يعلمان الترجيح بين القولين فيوفران جهود الإنكار إلى أن يعلما إن كان هنالك ترجيح معتبر يضعف القول الآخر، أو أن كلا القولين مما يتسع لهما الخلاف ولا يسوغ فيهما الإنكار.
- لا إنكار بين المختلفين حيث لا سنة ولا إجماع :
يستطيع المنكر أن يقطع منذ البداية بترجيح ما كان مؤيدا بسنة أو إجماع، إن كان الآخر ليس فيه سنة ولا عليه إجماع، أما حيث لا سنة ولا لكلا القولين فعندئذ لا ينكر أحدهما على الآخر. يقول ابن القيم: (وما
إجماع
إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ، لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا.)(۲).
1 - الفتاوى ٢٣٣/٣٥.
- إعلام الموقعين ٣٦٥/٣.
ص ٢٥٨