ما
حرم
ومن المقرر أن تحريم ما أحل الله لا يقل في الإثم عن إحلال
الله .
ومما ينبغي تأكيده هنا أن الاتجاه التشريعي في القرآن والسنة هو الميل إلى تقليل المحرمات وتضييق دائراتها تخفيفاً على المكلفين ولهذا كرهت كثرة الأسئلة في زمن الوحي لما قد يؤدي إليه من كثرة التكليفات، وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عنها حين ينزل القرة ان تبد لكم يُنَزَّلُ عفا الله عنها واللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ١٠١]، وقوله عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم رواه أحمد والشيخان)، وقوله: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً، سأل من عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم من أجل مسألته (۱) .
فلا ينبغي
أن نخالف
عن هذا الاتجاه القرآني والنبوي، بتكثير
المحرمات، وتوسيع دائرة الممنوعات(۲)
المطلب الثاني
وأحل الله البيع
إن البيع - خاصة - جاء في حله نص صريح من كتاب الله تعالى یرد به على اليهود الذين زعموا أن الربا ،كالبيع أو البيع كالربا لا فرق بينهما، وذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
(۱) رواه الشيخان .
(۲) (انظر كتاب الحلال والحرام للقرضاوي قاعدة: «الأصل في الأشياء والتصرفات الإباحة).
۳۳۱
ص ٣٣١