ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الإجتهاد وأثرها الفقه — الصفحة ٣٣١

المبحث الأول: أهمية انضباط المستند المقاصدي في نص الفتوى يعد فقه النوازل من أبرز جهود العلماء المتأخرين المهتمين بالفتوى بتجسيده الترابط الوثيق بين الفتوى وواقع الناس، وقد كان هذا الفقه قديماً من الأسباب في ثراء الفقه الإسلامي واحتوائه لأبسط مشكلات الإنسان. التي أثرت ، L أما في نوازل الاجتهاد الجديدة التي تملأ حياة المسلمين فيفترض أن تؤثر في الفقه كما أثر جنسها سابقاً، لكن هذا لم يحدث للاضطراب الكبير في البناء على الدلالة المقصدية الواحدة في هذه النوازل سواء كانت هذه النوازل سياسية حرب الخليج قضية فلسطين علاقة المسلمين بغيرهم .... الإضرابات ومظاهر الاحتجاح أو اجتماعية (الاستنساخ نكاح المتعة، الإجهاض، ...)، أو اقتصادية المشتبهات الربوية، مقاطعة بضائع معينة ...)، أو الطبية (استئجار الأرحام زراعة الأعضاء الجنسية ... فإن الباحث في الاجتهادات في هذه النوازل يرتطم بسيل من الفتاوى والاجتهادات المتناقضة في النفي والإثبات للحكم الشرعي بالإيحاء بدخول نتيجة الفتوى في تراتبية المقاصد التي ما زالت بعض مداراتها ملتحفة بشيء من الغموض، أما إذا كانت قواطع تراتبية المقاصد لا تتقبل احتواء الفتوى ودخولها تحت نظامها، فإن الإيحاء الالتزامي بالشرع قد ينتقل حينها لاكتساب صفة الشرعية من خلال الإيحاء بالالتزام بقوالب المنظومة الأصولية السلفية بتخريج نتيجة الفتوى على ظاهر من ظواهرها. فهذا الانتقال من الظواهر إلى المقاصد أو من المقاصد إلى الظواهر ؛ لا ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.