ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الإجتهاد وأثرها الفقه — الصفحة ٣٢١

الأذهان بالاحتكام إليها في بعض محال الخلاف أو باتخاذ مدلولاتها قرائن وأمارات تعتبر في محال الاجتهاد فحتى هذا المستوى مستوى الإضافة والتجديد جاء مكتنزاً بظاهرة ثبات المنهج، لذلك لم يسفر عن شيء ذا بال في الفكر التشريعي الإسلامي وإذا استمر البحث المقاصدي على هذا النمط فإن فكرة المقاصد ستؤول إلى ما آل إليه علم أصول الفقه من عزلة متناهية عن حاجة المجتمع وتطوراته، وكم هي تلك الأفكار القيمة السامية التي لا يكون لها وجود إلا في بسبب من عقم منهجي في تحويلها إلى واقع معاش، وذلك هو شأن المدن الفاضلة والمثل العليا التي تغنت بها فلسفات ومذاهب وأديان كثيرة، ولكنها لم تتحول إلى واقع حضاري بسبب من خلل في منهج التحويل في أغلب الأحوال ) (۱) فقيمة المقاصد الشرعية في الاجتهاد وما يمكن أن تحدثه من أثر في اتجاهات الأحكام الشرعية تكاد تكون مسلمة عند الباحثين في العلوم الإسلامية الذين تفننوا في الدفاع عنها دون أن يتمكنوا من إحداث هذا الأثر للمقاصد بسبب الثبات على المنهج القديم للبحث المقاصدي هذا المنهج الذي تأثرت إمكانية إنتاجه في البحث العلمي بالتحولات السريعة في الحياة الإنسانية بل نستطيع أن نجزم بأن هذه الإمكانية تتجه إلى الزوال، فالظروف والملابسات والأطر التي صيغت فيها لغة وأهداف ونتائج وقواعد هذا المنهج قد تغيرت تماماً مما يستلزم تغير بنية المنهج حتى يتساوق مع كل هذه التشريعي التغيرات. وقد تجلى الثبات على المنهج القديم في البحث المقاصدي على هذه المستويات : أولاً : الثبات على مستوى الإشكاليات المدروسة يفترض أن الإشكال العلمي في أي بحث يضبط بمدى تدرجه الإشكالي في العلم المبحوث فيه، وبما يمكن أن يزيله من عوائق معرفية في ذلك العلم يمكن (۱) عوامل الشهود الحضاري، عبد المجيد عمر النجار، ص ٤٠، بیروت، دار الغرب الإسلامي، ط: ١ سنة ١٩٩٩م. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.