ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الإجتهاد وأثرها الفقه — الصفحة ٢٦١

، تذكر وقت العقد، وإن كانت بينة من أحوالهما وما لابس العقد من أمور سبقته أو لحقته ولكن يحكم على العقد بحسب ما تدل عليه ألفاظه)(۱)، وتصريح الشافعي بذلك الأصل الصوري إذ يقول : أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحاً لم أبطله بتهمة ولا بعادة من المتبايعين وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية، إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع ((٢) وترتيبه بعض الأحكام عليه (كما) - أي بناء على هذا الأصل - أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به ولا أفسد عليه هذا البيع، وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أن يعصره خمراً، ولا أفسد البيع إذا باعه إياه لأنه باعه حلالاً، وقد يمكن أن لا يجعله خمراً، وفي صاحب السيف أن لا يقتل به أحداً أبداً، وكما أفسد نكاح المتعة أي لعدم مطابقته للأصل، ولو نكح رجل امرأة عقد صحيح وهو ينوي أن لا يمسها إلا يوماً، أقل، أو أكثر، لم أفسد النكاح، إنما أفسده أبداً بالعقد الفاسد.) (۳) فإن إقرار الشافعي في هذه النصوص بأصله في تصحيح العقود أو إبطالها بمدى جريانها على قواعدها الشرعية ظاهراً لا يرجع إلى توهين مراعاة المقاصد في ذلك بقدر ما يرجع إلى ضرورة انضباط ما تثبت به الأحكام، إذ البواطن التي لا يمكن أن تثبت بدليل معين لا يعتد بها لاحتمالها وترددها وهذا هو منطق التشريع نفسه بغض النظر عن طبيعته. فوجهة الشافعي هذه وإن كانت تبدو لا تستند إلى الالتفات للمحافظة على مقاصد التشريع والاكتفاء بمحاولة المحافظة على الوجود الظاهري الصوري للعقود والتصرفات وعدم الانتباه للحالات التي يمكن فيها أن ينخرم التلازم بين الوجود الصوري للعقد وتحقق مقاصد الشارع من العقد، هي عكس ذلك إذ الشافعي لم يلتفت إلى هذه الحالات لعدم صحة البناء عليها لاضطرابها وعدم وضوحها، ويدل على ذلك قوله في بيع العصير لمن يتخذه خمراً بأنه لا يبطله لأنه قد يمكن أن لا يجعله خمراً، وقوله في من يبيع سيفاً للقتل (أنه قد لا يقتل (1) الشافعي، أبو زهرة ، ص ،٢٨٤ ، القاهرة، دار الفكر العربي، (۲) الأم، الشافعي، ٧٤/٣. (۳) المرجع نفسه. د. ت. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.