كما أن الإمام الشاطبي رغم مسايرته اللترتيب الأصولي المعروف بين المقاصد الكلية وتأكيده لأولوية مرتبة الضروريات بالنسبة للحاجيات والتحسينيات، بل وعلى الرغم من إدراكه للبعد السياسي لمثل ذلك الترتيب، فإن تأكيده المستمر لوجوب الحفاظ على تلك العلاقة الجدلية بين تلك الأصناف الكبرى من المقاصد وحتى بينها وبين مكملاتها يجعل من الصعب إعادة ذلك الاستغلال السياسي الذي سبق لنا الوقوف على خطورته لمفهوم الضرورة) (١) كما نبه إلى ذلك الإمام الجويني.
ولقد فسرت محاولة الشاطبي في المقاصد عدة تفسيرات معاصرة منها بأنها جاءت كمحاولة لتخفيف حدة النظرية الصارمة لأصول الفقه)(۲)، ورغم ما اتسم به جهد الشاطبي من فتح كبير في ميدان المقاصد فإنه لم يسلم من الانتقاد أيضاً، فقد اعتبر بعضهم أنه كان في مقدوره أن يكتشف منظومة أسمى وأرفع من مقاصده الخمس، التي لم تكن غير تطبيقات وتفاصيل لمقاصد أعلى منها وأشمل، غير أن الفضاء الفكري حينذاك لم يكن ليسمح بأكثر مما قدم فقهاء المقاصد على امتداد قرنين وهو أمر طبيعي وواقعي) (۳) ، فمقاصد الشاطبي في نظر بعض الباحثين المعاصرين تبقى مجرد وسائل وكليات وأغراض تقع كلها في طريق تلك المقاصد العليا ) (٤) التي تصنف تحتها مقاصد الشاطبي وغيره من
الأصوليين.
المطلب الثاني: حصر وتصنيف المقاصد في الفكر الأصولي المعاصر استناداً إلى كون (حصر وتصنيف المقاصد في الفكر الأصولي مرتبط
٠٥٤٩
(۱) الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، ابن الصغير، ص (۲) الإسلام والحداثة، محمد أركون ص ۲۱ و ۲۲، بیروت ،مجلة مواقف، عدد ٥٩
٦٠ ، صيف خريف ۱۹۸۹م.
(۳) المقاصد الكلية والاجتهاد ،المعاصر، حسن جابر، ص
.۱۲
۱۹۰
۱۳
(٤) المرجع نفسه، ص
ص ١٩٠