ذلك يجعل كل دليل من نقل أو عقل، هو الأصل في الأحكام الشرعية، فلا يبقى بعد ذلك موضع لتقسيم الأدلة إلى ما هو أصل فيقدم، وإلى ما هو تبع فيؤخر، ويكون المعنى أن رأي المجتهد كنص الشارع، وهو باطل.
إذا تعين أن يكون المراد بالنص هنا ما دل ظاهر اللفظ عليه من القرآن والسنة، فيشمل النص والظاهر باصطلاح بعض الأصوليين، ويوافق تفسير ابن حزم وابن تيمية لمعنى النص .
الأدلة عند التحقيق
وإذا كان
الأدلة ما مصدره النقل، ومنها ما مصدره العقل كما من
،
أهل
تقدم، فإنه بشيء من النظر يمكن ترجيع كل الأدلة بأنواعها إلى مصدرها الأول، وهو الكتاب، وطريق ذلك أن أصول الاجتهاد عند جمهور العلم أربعة الكتاب والسنة والإجماع ،والقياس ومستند الإجماع نص خفي أو جلي لا محالة وإلا فيؤدي إلى إثبات الأحكام المرسلة، ومستند الاجتهاد بالقياس ،الإجماع والنص المخصوص الدال على جواز الاجتهاد فرجعت الأصول الأربعة إلى اثنين الكتاب والسنة وربما ترجع كلها إلى الكتاب (١) ، قال الآمدي بعد أن ذكر الأدلة : (والأصل فيها إنما هو الكتاب) (۲) ولنأخذ ذلك بشيء من التفصيل.
أولاً : السنة فالسنة التي هي أقوال النبي الله وأفعاله، ابتناؤها على صدق الرسالة، الذي دلت عليه المعجزة الخالدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد أيد بكثير من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، إلا أن أعظم هذه المعجزات شأناً هو القرآن قال : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون يوم القيامة» (۳) فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه ثابت
أكثرهم
تابعاً
(۱) انظر الملل والنحل ٣٧/٢.
(۲) الإحكام ١٤٦/١ .
(۳) البخاري في فضائل القرآن ٢٢٤/٦.
۷۱
ص ٧١