الموضوع
الخلاف في النفقة قبل الحكم بها بأيهما تلحق
الواجب المعين والمخير
التخيير قد يمتنع معه الجمع وقد لا يمتنع
رقم الصفحة
٣٥
٣٥
٣٦
۳۷
۳۷
۳۸
٤٠
٤١
٤١
٤٢
٤٢
٤٣
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
5
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٤٩
٤٩
الخلاف
مع
المعتزلة في توجه الطلب في الواجب المخير لا طائل تحته
المندوب
صيغته
أنواعه
الحرام
صيغته
المحرم لذاته
المحرم لغيره والخلاف في حكمه بعد الوقوع هل يقع صحيحاً أم لا؟
منشأ الخلاف
وهو
في الصلاة في
الأرض المغصوبة وشبهها
المكروه
المكروه يختلف باختلاف المراد منه
الفرق بين الكراهة التنزيهية وخلاف الأولى
صيغته
المباح
هل الإباحة حكم شرعي
وهل هي من أحكام التكليف
صيغة الإباحة
اختلاف الأحكام بالكلية والجزئية قد يُصيّر المندوب واجباً والمكروه
حراماً
المطلب الثالث: الحكم الوضعي وأقسامه
العزيمة والرخصة والصحة والفساد من أي أقسام الحكم هي
أقسام الحكم الوضعي
السبب
الحكمة من وضع الأسباب في الشريعة
٤١٣
ص ٤١٣