وقد صنفت مجلة الأحكام العدلية هذا المبدأ في المادة ٣٩ وجاء فيها: (لا ينكر تغير الأحكام بغير (الأزمان وورد في رسائل ابن عابدين قوله : (كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً، للزم المشقة منه (والضرر ) (۱) .
الاتجاهات في المسألة
للناس في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات اتجاه فرّط فلم يلتفت لما ذكر وأنكر تغير الأحكام بتغير الأوصاف والمصالح والأعراف، فكانت الأحكام عنده جميعها ضربة لازب، لا تقبل التغيير ولا التبديل، وهذا الاتجاه يمثله أهل الظاهر وفيه من الجمود ما يخالف روح
التشريع .
،
يقول ابن حزم إنّ الدين لازم لكل حي ولكل من يولد إلى يوم أنه لا معنى لتبدل الزمان، ولا لتبدل القيامة، في جميع الأرض، فصح المكان ولا لتغير الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبداً في كل مكان وفي كل زمان وعلى كل (حال) (۲) .
الاتجاه الثاني أفرط وتساهل وجرى في هذا المضمار دون قيود أو حدود، فحكم المصالح في كل حكم وأسرف في اتباع الأحكام للمصالح حتى قدمها على النصوص وممن قال بهذا من المتقدمين نجم الدين الطوفي متعلقاً بحديث لا ضرر ولا ضرار ومن الناس اليوم من ينهج هذا المنهج، ويدعي للشريعة فهماً يذهب فيه إلى أنه لا يوجد حكم شرعي في غير العبادات إلا وللتبديل والتغيير ،قابل ويسوق لذلك من الأدلة على هذه القضية الخطيرة عمومات وعبارات لا تنهض دليلاً على المراد كصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وكقوله : إن كان شيئاً من أمور دنياكم فشأنكم
.١٢٥/٢ (۱)
(۲) نقله صاحب إحياء علوم الشريعة ص۸۸.
۳۲۱
ص ٣٢١