الحكم الشرعي بين النقل والعقل — الصفحة ١٩٠

وثانيهما: تأثر كل مدرسة بفقهاء الصحابة الذين عاشوا بينهم وأخذوا عنهم منهجهم في الفتوى والتشريع. الوقوف عند النصوص والأخذ بالرأي سمة المدرستين: سبق القول : إن هناك قدراً من القواعد لاستخراج الأحكام يكاد يكون ، موضع اتفاق بين الجميع وهو النظر في الكتاب والسنة والإجماع، ثم القياس. وبعد ذلك إذا توسع هذا المذهب في الاجتهاد بالرأي الذي طريقه القياس أكثر من غيره، وكانت له فيه دقة وتوسع، وتوسع مذهب آخر في الرأي المبني على المصالح، أو أخذ هذا بما سمّاه استصلاحاً والآخر بما سماه ،استحساناً، فهذه أمور مبناها الاجتهاد المستند إلى الدلائل اللائحة والحجج الواضحة لدى كل فريق، وله بتقدير الخطأ أجر وبتقدير الإصابة أجران . وإذا كان لكل فريق قواعد في الاستدلال ،مهدها، وضوابط للاستنباط حددها تختلف عن الفريق الآخر، فليس الاختلاف فيها اختلاف أهواء ومشارب، بل اختلاف براهين ودلائل فلا يصح القول بأن أهل الرأي يتركون الحديث ويحكون في الدين بآرائهم ولا أن أهل الحديث ألغوا عقولهم ووقفوا على حرفية النصوص، دون أن يفقهوا معانيها، فليس ما نسبت إليه مدرسة الرأي، هو الرأي المحض الذي يتحلل من أصول الدين، ويطرح نصوص الشريعة جانباً، ولا ما نسبت إليه مدرسة الحديث هو الوقوف على حرفية النصوص وطرح معقولها جانباً، وإنما هو أخذ بهذا وذاك، هنا وهناك . قال الحجوي: التحقيق أنه ما من إمام إلا وقد قال بالرأي وتبع الأثر، إلا أن الخلاف في التحقيق إنما هو في بعض الجزئيات يثبت فيها الأثر عند الحجازيين دون العراقيين فيأخذون به ويتركه الآخرون لعدم اطلاعهم عليه، أو لوجود قادح عندهم)(۱). (۱) الفكر السامي ص ٩٥. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.