فخذوه .... الآية، وكذلك ما فعله عبدالرحمن بن يزيد عندما نهى مُحرِماً عن لبس الثياب وطالبه بآية من كتاب الله، فقرأ عليه: «وما آتاكم الرسول فخذوه» (۱) .
،
من
أن
والاستدلال على رجوع السنة إلى القرآن بهذه الكيفية لا ينازع فيه أحد، لكن محل النزاع في تناول آيات القرآن لجميع ما ورد في السنة أحكام مخصوصة بالنص على مضمونها فإنه ما من شك أن هناك فرقاً بين الاستدلال على حجية حديث معين وبين مضمون ذلك الحديث، فالحكم الثابت بالأول هو أن الحديث حجة، وهذا لا يخالف أحد في أنه القرآن أتى به، على حين في الثاني حرمة لبس الثياب على المحرم مثلاً، وهذا هو محل الخلاف فإن حرمة لبس الثياب على المحرم لو لم يذكرها النص لما أمكن لمجتهد أن يستنبط ذلك من مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ .
وبهذا ظهر الفرق بين الفريقين، فمن يذهب إلى أن السنة لا تستقل بحكم يعني أن جميع ما ثبت بها إن لم يكن بياناً لمجمل، أو تقييداً لمطلق، فهو يندرج تحت الأمر العام الدال على حجية السنة، ومن ذهب إلى أنها تستقل بالأحكام - وهو إطلاق أضبط - قال : إن مدلولات أحاديث كثيرة، لا يمكن أن نأخذها من القرآن مباشرة لو لم ترد في السنة منصوصاً عليها، وهذا الرأي هو الذي يدل عليه الواقع
وهو أولى بالصواب.
اعتراض ورد
أما حديث ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق کتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله، وإنما أنا موافق كتاب الله و به هداني فهو موضوع ولا حجة فيه على أن السنة لا تأتي بشيء زائد على القرآن وقد أنكر أهل الحديث العارفون بصحيح النقل من
،
(۱) جامع بين العلم وفضله ،۱۸۸/۲ ، وانظر الموافقات ١٢/٤ وما بعدها.
١٣٦
ص ١٣٦