تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث - العمري — الصفحة ٣٦٦

الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنـ ده شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا (( رواه مسلم. وقد صرح الصحابي سبرة في بعض روايات مسلم إن ذلك كان عام الفتح إلى مكة. المهم هنا أن الناظر إذا نظر في مفاسد نكاح المتعة والحكمة من تحريمه ووجد أنه ذريعة إلى الزنا فإنه لا يصح البتة أن يجعل أحدهما نظيرا للآخر ويزعم أن نكاح المتعة زنا. فهذا تعليل فاسد فلو كان الزنا ونكاح المتعة شيئا واحدا بعلة مشتركة لفهم ذلك النبي وحرم نكاح المتعة في أوائل العهد المكي حين نزل تحريم الزنا. فلما لم يفعل النبي ذلك ولم يحرم نكاح المتعة إلا في عهد متأخر بعد الهجرة علمنا أن نكاح المتعة بالصورة التي كانت موجودة حينذاك يختلف عن الزنا. بل من المحال أن يكون نكاح المتعة بصورته القديمة زنا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن به نصا ثم نهى عنه ومن المحال أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة والفرق كبير في الفقه بين قولك في نكاح المتعة أنه نكاح فاسد لورود النهي عنه وقولك أنه زنا. ولا يقال أن وصف نكاح المتعة بأنه زنا محمول على من تمتع وهو يعلم فساده وتحريمه، إذ لو كان المقصود ذلك لما كانت حاجة لتخصيصه بالوصف لأنه لا فرق حينذاك بين نكاح المتعة ونكاح الرضيعة والزيادة على الأربع ونــــــوه مـــن الأنكحة الباطلة فإنها كلها زنا في حق من قامت عليه حجة التحريم ثم ارتكب الحرام منها عن علم ومن هذا النمط التعليل بالحكمة المجملة أو غير المنضبطة كما هو اصطلاح القائسين. فإذا قيل أن قصر الصلاة في السفر فيه تخفيف ورفع مشقة عن المسلمين فإن هذا الكلام هو أقرب إلى منافع القصر منه إلى علته ثم على تقدير أنه علة فلا دليل البتة على أنه علة مستقلة بل هي علة خاصة بموضعها في النصوص أو هي مركبة مع موضعها في التعليل، فلا يصح لفقيه أن يقول بجواز قصر الصلاة فــــــي الحضر إذا كان الحال شاقا . وكما قال تعالى وما كان ربك نسيا ) (مريم ٦٤) فإن ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.