تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث - العمري — الصفحة ٣٣١

عند التزاحم فهذا أمر آخر ذكرناه مختصرا في الضابط التاسع وفي تزاحم الأحكام. واصبح واضحا إن شاء الله تعالى أن فقه الوسائل في غاية الأهمية وان التقصير فيه كان أحد الأسباب الكبيرة وراء ضعف المسلمين في مواجهة أعدائهم الذين برعوا في الوسائل إلى مقاصدهم الخبيثة، وأما المسلمون فتفرغوا للأحكام وصبوا جهودهم عليها دون الوسائل، فلا ريب أن الحاجة قائمة إلى قوم يتفقهون في الوسائل إلى المقاصد الإسلامية القريبة والبعيدة. وقد يتفرغون لذلك ويؤسسون النظريات وينقحونها المرة بعد المرة حتى تنضج وتخدم المقصد من جهات متعددة. المطلب الحادي عشر : ضبط الاحتياط سبق في مقدمة هذا الأصل تعريف الاحتياط بأنه إما الامتناع مـ مم شهر بهة تحريمه بسبب شبهة تحريم معتبرة وإما التزام ما لا يظهر وجوبه بسـ بب وجوب معتبرة. وذكرنا في تفسير حديث المتشابهات أنه عام في الاشتباه في الحكم الشرعي نفسه والاشتباه في محل الحكم أو موقعه، وسواء كان الاشتباه في هذا أو ذاك فإنه ليس عاما في الناس كلهم، ولكنه يعم طائفة دون أخرى. ويوجد نوع آخر من الاحتياط وهو الترك بسبب شبهة كراهة غير تحريمية أو الالتزام بسبب شبهة ندب غير واجبة، ولا نريد تناول هذا النوع بأكثر من قولنا أنه يضبط بنحو ضوابط النوع الأول. وقد أجاد الإمام أبو حامد الغزالي (۱) رحمه الله تعالى في بيان أنواع الشبهات وأحكامها، وتبعه شمس الدين الأبياري (٢). والمقصود هنا هو ضبط الاحتياط بمــــا يساير ما سبق من أحكام العلم والظن ويساير الاستعمال القرآني لهذه الألفاظ ويكون مناسبا لمباحث هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. (۱) " إحياء علوم الدين " ١٠٧/٢-٠١٤٠ (۲) " الورع ". ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.