تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث - العمري — الصفحة ٣٢١

والنهي عن مقاربة حدود الله تعالى التي ينظر فيها الفرد إلى نفسه فإن ولي الأمر قد يطبق الأمر نفسه في الجماعة أو الطائفة منها وكأنها فرد واحد. فإذا وجد أولوا الأمر، ، حسب ضوابط الاحتياط والذرائع، أن منع وسيلة أو إيجابها أو التسامح فيها ضروري لتحقيق مقصد ديني في الجماعة فإن ولي الأمر يلزم الجماعة أو الطائفة منها بمقتضى ذلك وكأن الأفراد فرد واحد. وقد تقدم في الضابط السادس حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وكان نهيا عاما وليس مقتصرا على من يتعين عليه أن ينفق ومن يتعين عليه أن يأخذ. وتقدم في الكلام عن النهي عن مقاربة حدود الله تعالى حديث النهي عن الأوعية وكان نهيا عاما في الجماعة أو في وفد عبد القيس، علما أن النهي كان سدا للذريعة ولم تكن الأوعية محرمة لذاتها كما ثبت ذلك في رواية صحيحة. وكذلك حديث النهي عن كتابة الحديث وغيره من الوقائع التي ينظر فيها ولـــــي الأمر إلى الجماعة كجسد واحد. وقد يتضح المقام بقضية حكم اقتناء السلاح، فإنه يجب على ولي الأمر رعاية جماعة المسلمين ونشر الأمن فيهم ودفع الفساد عنهم، وهل يتعارض ذلك مع اقتناء الناس للسلاح ؟ وقد يكون السلاح سكينا أو مسدسا أو رشاشا أو مدفعا أو صاروخا أو غير ذلك. فمن المحال أن يسمح لفرد أن يحتج بإباحة الملكية والتجارة ويريد بذلك اقتناء مدفع في بيته أو صاروخ أو شبه ذلك من الأسلحة الثقيلة، ومن المحال كذلك أن يتسامح ولي الأمر مع زيد لأنه منضبط ولا يتسامح في ذلك مع سعيد لأنه أقل ضبطا وكذلك من البعيد جدا أن يفكر ولي الأمر بمنع السكين عن الناس عامة بحجة أن بعضهم يستعملها للقتل والعدوان ويتغافل ولي الأمر عن منافع السكين الفاسد ولكن على وجه مخالف بل بالغ بعضهم في ذلك بحيث أنه إذا وجد حال الجماعة يقتضي التسامح في حكم معين فإنه قد يتسامح فيه مع نفسه أيضا وليس ذلك لحاجته إلى التسامح مع نفسه ولكن فقط لموافقة الجماعة في بعض الأحكام التي لها صبغة جماعية. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.