تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث - العمري — الصفحة ٢٦١

الوجه يساعد على مذهب القائلين بأن الحد لا يقام على من صحت ظاهرا توبته لأن ملكة السوء قد ذهبت عنه وأصبحت أمرا مقضيا فلا تتناوله الآية وهو قول عطاء (۱) وجماعة، ونقل عن بعض الشافعية كما حكى الإمام القرطبي (١). بل إن أخذنا بقول من قال أن الحد يسقط بالتوبة كما سبق بيانه في النوع الثاني من رد الأقيسة الصحيحة إلى النصوص فإنه يلائم عبارة الآية إلى الغاية إذ قال تعالى والسارق ... ) وقال ( الزانية ... ) ، ولم يقل تعالى : من سرق ومن زنى، لأن . اسم الفاعل لا يتناول الماضي وبذلك يدل استعماله على سقوط الحد عن من ظهرت توبته. الوجه الثاني : إن معنى الآية أن السارق كان يستحق القطع بسبب السرقة، وحق الله تعالى دين لا يسقط إلا بدليل، فإن قامت عليه البينة بعد السرقة أو الزنا بزمن فهو الآن ليس بسارق إن كان قد أعاد المسروق وهو كذلك ليس بزان ولكن عليه دين قديم لم يسقط، سببه السرقة أو الزنا والفرق بين ذلك وبين قولك : الظالم لا يولى، إن الظالم إذا لم يتول الأمر وقت ظلمه فقد نال نصيبه من عدم التولية وليس عليه دين يؤديه بعد توبته بل لو تولى الظالم وقت ظلمه ثم مضى الزمـــان وتولى ولاية ثانية بعد توبته فإن الولاية الثانية ليس لها علاقة بالأولى، والأمر واضح إلى الغاية. الوجه الثالث : أن إقامة الحد بعد البينة في العهد النبوي قد صـ في السرقة والزنا وكانت بينة الزنا الإقرار ، المهم حسب هذا الوجه أن القرائن - أي السنن النبوية - قد قامت على أن الاسم المشتق في قوله تعالى ( والسارق والسارقة ) وقوله تعالى الزانية والزاني ) يعم من انقضت عنه الصفة ولا خلاف أنه يجوز مع القرينة شمول الاسم المشتق للمنقضي. وأرى أن أقوى الوجوه هو الأول ثم الثاني، والله تعالى أعلم. (۱) " تفسير القرطبي " ٦ / ١٧٤ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.