وواضح أن الطرق الأربعة السابقة لهذا الحديث تدور كلها على عيســـــــــى بـ يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة ثبت حجة من رجال الصحيحين والسنن.
19
شواهد حديث عوف بن مالك :
لعل الذي حمل القائسين على إنكار حديث عوف بن مالك والقدح في بعض رواته لمجرد أنهم رووه هو أن الحديث ينص باللفظ على ذم القياس بالرأي في الأحكام الشرعية، غير أن هذا الإنكار لا تأثير له في حقيقة الأمر وذلك لأن حصر مجال الرأي في الدين بالاستنباط والتنفيذ دون التشريع أمر قد تظاهرت عليه نصوص القرآن والسنة وآثار السلف وهي كلها تشهد لمعنى حديث عوف بن مالك، وقد بينا ذلك بتوسع في المبحث الثاني وكذلك في أواخر الكلام عن الرأي من المبحث الأول.
وسنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى الآثار عن الصحابة والتابعين التي تنص على مذهبهم في القياس ثم الآثار عن الذين جاءوا بعدهم من الفقهاء والمحدثين.
المطلب الرابع
الآثار والمذاهب في حكم القياس
١- رسالة عمر في الأمر بالقياس :
وهي رسالة ضعيفة الإسناد وفيها وجوه من التأويل. وقد سبق الكلام عنها
مفصلا في الفقرة السابعة من المبحث الثالث.
۲- قول ابن مسعود :
عن ابن مسعود قال : ليس عام إلا الذي بعده شر منه ، ولا عام خير من عــــام ولا أمة خير من أمة ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ويحدث قوم يقيسون الأمور
۱۹۰
ص ١٩٠