كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة أو بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب كقول أصحابنا . اهـ (١)
وأما نفاة القياس فإن هذه ليست بحجة عندهم، فإن منهم من يوافق عقائد المتكلمين في نفي العلل الواجبة الاعتبار فلا مانع عنده أن يثبت حكم بعلة أو قصد في موضع ولا يثبت في موضع آخر وإن كانت تلك العلة موجودة اللهم إلا إذا دخل الموضعان في دليل الحكم ويكون إثبات الحكم حينئذ من جهة العموم وليس من جهة القياس.
ومن نفاة القياس من يعتقد أن الحكم الشرعي يتعلق بحكمة وباعث وليس هــــو حكما مرسلا كيفما اتفق ولكنه يختلف مع القائسين في كيفية إثبات الباعث أو العلـــة وفي كيفية تعميم حكم العلة، فإن عرفت العلة وعرفت مواضع عمومها بالاستنباط المباشر من الكتاب والسنة فإن نفاة القياس يأخذون بمقتضاها وأما إذا لم يعرف ذلك من الكتاب والسنة ولكن بدليل ثالث هو الرأي فهذا يقول به كثير من القائسـين وينكره نفاة القياس أشد الإنكار وقد أوضحنا هذا الخلاف بالأمثلة التي سبق ذكرها وسيتضح الأمر إلى الغاية في الفصل القادم إن شاء الله تعالى.
هذه
هي
أهم استدلالات القائسين التي توهم بوجود دليل ثالث ســــــــوى الكتاب والسنة. وتوجد أدلة أخرى من نمط ما ذكرناه أو أشد ضعفا ولا فائدة من التطويل بذكرها هنا ولكن ستأتي أدلة أخرى للقائسين في مبحث مسالك الرأي الفاسد إن شاء
الله تعالى.
(۱) : الإحكام ٣٠ / ٠٢٦٣
١٤٣
ص ١٤٣