1
1
}
وتيسيراً على النَّاسِ.
مثالها : الإِذْنُ في بَيْعِ السَّلَم (أو : السَّلَف)، أو عَقْدِ الاستصناع، معَ أنَّ كُلا منهما بيع معدوم ليس موجوداً وَقْتَ التَّعاقُدِ، نَعَمْ ذَلكَ بشُروط، كما قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَن أَسْلَفَ في شيءٍ ففي كَيْلِ مَعلوم، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (متفق عليه عن ابنِ عباس).
درجات الأخذ بالرخص:
الأخُذُ بالرُخَصِ الشَّرعيَّةِ يتفاوَتُ حَكْمُهُ إباحةً ونَدباً ووجوباً، فهوَ على أَرْبَعِ درَجاتٍ:
١ - التخيير بينَ الأخْذِ بالرُّخصةِ وتَرْكِها.
مثاله: الفطر للمسافر عند أستواء حاله بالصوم والفطر، فإن له أن يُنطِرَ أو يصوم من غير بأس، كما قال هزة بن عمرو الأسلمي للنبي أَأَصومُ في السَّفَرِ؟ وكان كثير الصَّومِ، فَقالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ،
وإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» (متفق عليه).
۲ - تفضيل الأخذ بالرُّخْصَةِ.
مثالُهُ: قَصْرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ ، فإِنَّهَا رُحْصَةٌ جَرَى العَمَلُ النَّبوي على الأتخذ بها في جميع الأسفار ، حتى أنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتم صلاةٌ قَطُّ في السَّفَرِ، وهذه المداومة دالة على تفضيلِ الأَخْذِ بِالرُّحْصَةِ.
هذا على مذهَبِ جمهورِ العُلماءِ فِي أَنَّ قَصْرَ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ،
-77-
ص ٦٦