تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٥٥

[١] السَّفَرُ لإباحةِ الفِطْرِ، قال تعالى في الآية المتقدمة: أوْ عَلى [۲] الزنا لإقامة الحد، قال تعالى: ﴿الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحدٍ منهما مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢]. [٣] الرَّدَّة لإباحةِ دَمِ المرتد، قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ» (أخرجه البخاري). [٤] الإهداء لِلَّكِ المُهدَى إليه للهديَّة، والبَيعُ لِمِلْكِ المشتري للسلعة، والتصدُّقُ لِمِلْكِ المُتُصدَّقِ عليهِ الصَّدَقَةِ، فهذه وشبهها أسباب لنقل ملكيَّةِ الشَّيء لمن صارَتْ إليه، ويكون بها حُرَّ التَّصَرُّفِ فيها. تعريفه لغة: العلامة. ٢- الشرط وأصطلاحاً: ما توقف وجودُ الشَّيء على وجودِهِ، وليس هوَ جُزءاً من ذاتِ ذلكَ الشَّيء، بل هو خارج عنه، كما لا يلزم من وجودِهِ وجود ما كانَ شَرْطاً فيه. _00_
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.