تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٥٢

تعريفه الحكم الوضعي هو ما يقتضي جَعَلَ شَيءٍ سَبَباً لشَيءٍ آخَرَ، أَوْ شَرْطاً، أو مانِعاً منه. وسُمِّيَ (وَضعيا) لأنَّه موضوعٌ من قِبَلِ الشَّارِع، فهوَ الَّذي قَرَّرَ مثَلاً : أَنَّ السَّرقَةَ سَبَبٌ لقَطْعِ اليَدِ ، والوُضُوءَ شَرْط لصحة الصَّلاةِ، وقتل الوارِثِ مورثه مانع من الميراث، من غير أن يتعلَّق بطلب من المكلَّف. ومنه تُلاحِظُ الفَرقَ بينَ (الحكم التكليفي) و(الوَضْعي) بكونِ الأول داخلاً تحتَ قُدرةِ المكلَّفِ، وأمَّا النَّاني فليس مبنيا على قدرةِ المكلف أو عَدَم قُدرَتِهِ، إِنَّما هو قرار الشريعة في أعتبار الأشياء أو عدم اعتبارها. أقسامه: من خِلالِ تعريف الحكمِ الوَضْعي يُلاحَظُ أَنَّ البَحثَ فيه يعودُ إلى أنواع ثلاثة: السبب، والشرط، والمانع، ووجود كل منها أو تخلفه (عدم وجودِهِ) يتفرَّعُ عنه صحَّةُ العَمَلِ أو فَسَادُهُ، كما يتفرَّعُ ما وضعَتْهُ الشَّريعةُ من الاعتباراتِ التّابعةِ لقُدرةِ المكلَّف على الامتثال إلى: عَزيمة، ورُخْصَةٍ. _OY_
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.