تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٥٠

انتقال الشيء عن حكم الإباحة: ليسَتْ أصناف المباحاتِ قابلة للحَصْرِ، لكن لما كانَتِ الإباحةُ فيها استواءُ طَرَفَي الفِعْلِ والتَّرْكِ جَازَ أَن تميل إلى أحَدِ الطَّرفين بأعتبار عارِض، فالقاعدة أن يُقالَ: يبقى حُكْمُ الإباحةِ للشَّيء ثابتاً ما لم يترجح فيهِ جانِبُ المفسدة أو جانِبُ المصلحة، فإذا ترجَّحَ أَحَدُ الجانبين فإنَّ المفسدَةَ الرَّاجحة تُحيل المباح مكروهاً أو محرماً، والمصلحة الرَّاجحةَ تُحيلُهُ مَندوباً أو واجباً، فالشَّيء يكتسب حكماً تكليفياً جديداً بأعتبار عارِض أخْرَجَهُ عنِ الإباحةِ. أمثلة: ١ - الأكل والثَّرْبُ مُباحات من جميع الطيبات، لكن الإسراف فيهما إلى حَدَّ التَّخمةِ مكروه، قالَ اللَّهُ تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: ۳۱]، وقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ آدَمي وعاءً شرا من بَطْنِ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَه، فإِنْ كَانَ لا حَالَةَ فَثُلُتٌ لطعامِهِ وثُلُثٌ لِشَرابِهِ وثُلُثُ لنَفَسِهِ» (حديث صحيح رواه الترمذي وغيره). ٢ - اللهو واللعب مباحانِ في غير محرَّمِ معلومِ الحُرمةِ، فإذا سيَّـا تفويت فريضة كإخراج الصَّلاةِ عن وقتها، أو جَرَّا إلى محرَّم كالتَّعدِّي على الغير أو مواقعة فاحشة، أنتقلا إلى التحريم.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.