تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٤٨

الجمعة. ومنها صيغة الأمر الواردة لإفادة نَسْخِ الحَظْرِ والعَـودة بحُكْمِ الشَّيء إلى الإباحة كما لو لم يَرِدِ الحَظرُ ، كقوله : «نَهَيْتُكُمْ عن زيارة القُبورِ فزوروها، ونَهيتُكُمْ عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لَكُمْ ، ونَهَيْتُكُمْ عن النَّبيذ إلا في سِقاء فَأَشْرَبوا في الأَسْقِيَةِ كُلُّها وَلا تَشْرَبوا مُسْكِراً» (رواه مسلم ، فهذه أوامر جاءَتْ لإزالة الحَظْرِ الذي ورَدَ لسَبَبٍ، وقدْ كانَتِ الأشياء المذكورة قبلَ الحَظْرِ مُباحة، فعادت بهذا الأمر إلى ما كانت عليه. - استصحابُ الإباحة الأصليّة، وهذا الَّذي يُقالُ فيه: (الأصْلُ في الأشياء الإباحةُ)، فكُلُّ شيءٍ مُباحٌ مَا لَمْ يَرِدْ دليلٌ ينقلُهُ من تلك الإباحة إلى غيرها من الأحكام التكليفية، فلا يُدعى وجوب أو استحبابٌ أو تحريم أو كراهة إلا بدليل ناقل إليها من الإباحة. وهذا أصل أستفيد من نصوص صريحة في الكتاب والسُّنَّةِ، وهو مناسب للمعقولِ الصَّريح، فإنَّ من أعظم مقاصد التشريع: رفع الحرج، والإباحة تخيير، ورَفْعُ الحَرَج ثابت بها، بخلافِ ما هوَ مطلوبُ الفِعْلِ أو التَّركِ، فإنَّ المكلف محتاج إلى تكلُّفِ القِيامِ بِهِ مِمَّا تحصل له به المشقَّةُ، والأشياء لا حَصْرَ لها، فإِنْ عُلِّقَتْ بغيرِ الإِباحة من الأحكامِ التَّكليفيَّةِ لَزِمَ منها تكليف غير متناه، وهذا لا يتناسب _ {^_
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.