تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٤١

والعِقابُ، وبطلان كونها أسباباً شرعيَّة لثبوتِ شيء من الأحكام، فالزنا مثلاً لا يثبتُ بهِ النَّسَبُ ولا يأخُذُ أحكامَ الزَّواجِ الصَّحِيحِ، والسَّرقة لا تُنبِتُ الملكية للمال المسروق، وهكذا. ۲ - محرم لغيره: هوَ مُباح في الأَصْلِ أو مشروع لخلوه من المفسدة أو رُجحـــانِ مصلحتِهِ، لكنَّهُ في ظَرْفِ معيَّن كان سبباً لمفسدة راجحة، فتعتريه الحرمة في تلك الحال. مثل: البيع والشراء، فإنه مباح مشروع، إلا أنه يحرم عند سماع النّداءِ الأَوَّلِ للجُمُعَةِ، لما يقعُ بمزاولته حينئذ من تفويت الجمعة، والرَّجُلُ يخطُبُ أمرأة أجنبيَّةً ليتزوَّجَها حلالٌ مُباحٌ، لكنَّه يحرُمُ إِذا عَلِمَ أن مسلماً غيرَه قد تقدَّمَ الخِطْبَتِها حتَّى ينصَرِفَ عنها أو تَنصَرِفَ عنه، وإنَّما كانَتِ الحُرمة العارضةُ لِما يُسبب ذلك من العداوة بين المسلمينَ بسبب ما يقعُ من الإيذاء، ومثلُهُ أن يبيع على بيع أخيه، والصَّلاةُ مشروعةٌ في كُلِّ وقتِ إلا في ساعات منعت الشريعةُ من الصَّلاةِ فيها دفعاً لمشابهةِ الكُفَّارِ حيثُ يسجدون للشَّمسِ عندَ طُلوعِها وغُروبِها. ولو أوقع المسلم الفعل من هذه الأفعال في وَقْتِ تحريمها، فهل يصح منه الفِعْلُ معَ الإِثْمِ، أو يفسد الفِعْلُ معَ الإِثْمِ؟ بينَ الفقهاء خلاف، وسيأتي في (مبحث النهي). _{1_ 1
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.