تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٩٣

به في الشرع. وأما ما يُذْكَرُ من نَهي الأئمة عن تقليدِهِمْ فَكانَ مِنْهُمْ خِطاباً لَمَن يظُنُّونَه أَهْلاً للاجتهاد، وإلا فالأخبارُ لا حَصْرَ لَهَا فِي مَسائِلِ العَامَّةِ لفُقَهَاءِ الصَّحابَةِ والتَّابِعِينَ وأَتْباعِهِمْ من طَبَقَةِ الفُقَهَاءِ الأَرْبَعَةِ، وَهُمْ يُفتونَهُمْ فِي مُعْظَمِ المسائل الاجتهاديَّةِ لا يَذْكـرونَ لَهُمْ كَيْفَ استفادوها. هذا؛ والواقِعُ أَنَّ التَّقْلِيدَ ضَرورَةٌ حَاصِلَةٌ، وَكُلُّ النَّاسِ يَحْتاجُونَ إليهِ في بَعْضِ أَحْيَانِهِمْ ، والعِلَّةُ في ذلكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ عِلْمَ الإِنْسانِ مَحدوداً، فَيَخْفى عليهِ مِنَ الأمورِ ما لا يَجِدُ مِنْهُ تَخْرَجاً إِلَّا بتقليد من يُقدِّمُهُ في العِلْمِ والدِّينِ، حَتَّى من المجتهدينَ الكِبارِ أَنْفُسِهِمْ، فإنَّهُمْ موصوفونَ بِالاجْتِهادِ المُطْلَقِ بِحَقِّ، وَمَعَ ذلكَ فَربَّما أضْطَرَّ أحدُهُمْ ِللتَّقليد في المسألة والمسائلِ لَخَفَاءِ العِلْمِ فيها عَلَيْهِ، فكيف يكون حال العامي؟! تقليد الفقهاء الأربعة: الأئمةُ الأرْبَعَةُ : أبو حَنِيفَةَ، ومالك بنُ أَنَسٍ، والشَّافعي، وأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، رحِمَهُمُ اللَّهُ، منْ سادَة الأمّةِ وأَعْلامِ الأئمةِ، كَتَبَ اللَّهُ تعالى هُمُ القبول في نفوس أهل الإسلام، وجعَلَهُمْ قُدْوَةً للأنام على مر العصور -۳۹۳-
ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.