تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٩١

تعريفه ٢ - التقليد هُوَ اتِّباعُ الإِنْسَانِ غَيْرَهُ مِمَّن يَعْتَقِدُ فيهِ الدِّينَ والصَّلاحَ والعِلْمَ في قَوْلِ أَوْ فِعْلٍ مُعْتَقِـداً للحَقيقَةِ فِيهِ، مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِدَلِيلِ ذَلكَ الغَيْرِ على قوْلِهِ أوْ فِعْلِهِ، وكأنَّ هذا المتَّبَعَ جَعَلَ قَوْلَ الغَيْرِ أَوْ فِعْلَهُ قِلادَةٌ فِي عُنُقِهِ. هذا التعريفُ يُخْرِجُ مُتابَعَةَ النَّبِيِّ ، لأَنَّ قَوْلَهُ وفِعْلَهُ دَليلٌ لِذاتِهِ، وإنَّها يَندَرجُ تَحْتَهُ مُتابَعَةُ مَنْ سِواهُ مَن يَفْتَقِرُ قَوْلُهُ أوْ فِعْلُهُ إلى الدليل فيُتابعه المقلدُ مِنْ غَيْرِ عِلم بالحجة التي استند إليها في ذلك القَوْلِ أو الفِعْل. حكمه: النَّاسُ في هذه المسألة على خُصومَةٍ شَدِيدَةٍ وآراء عَدِيدَةٍ، والأمْرُ فيها سَهْل قَريبٌ ، فإنَّ النِّقْمَةَ على (التَّقليد) لا تَليقُ أن تَكُونَ بِسَبَبٍ اللَّفْظِ، لما يُعْلَمُ بالاتفاقِ أنَّ المُصْطَلَحاتِ بِحَسَبِ ما قُصِدَ بِها. فإذا كانَتْ حَقيقَةُ (التَّقليدِ ) مُتابَعَةَ المُجْتَهَدينَ من عُلماءِ الأُمَّةِ ومُفتيها في اجْتِهادَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِأَدلَّتِهِمْ عَلَى تِلْكَ الاجْتِهَادَاتِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، فلنُحاكِمُ هذا المعنى بأدلَّةِ الشَّرِيعَةِ نَفْسِها، فإِنْ صَحَّحَهُ الدَّلِيلُ قَبِلْناهُ وإِلَّا أَنْكَرْنَاهُ. -۳۹۱ -
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.