}
F
إلى وفاقِها أو خلافها، كما يُحْسُنُ بهِ أن يكونَ لَهُ نَظَرُ فِي الشَّعْرِ والأَدَبِ لتَرْوِيضِ النِّسانِ بلُغَةِ العَرَبِ.
كَما يَحْسُنُ بِهِ أَن يَعْرِفَ مَبَادِى في الحِسابِ تُساعِدُهُ في حِسابِ المواريث، ويُمْكِنُ أن يعودَ فيها إلى مَن يُحْسِنُها فيما يتعلَّق بالحِسابِ
المَحْضِ.
أما فنون العلم الخارجة عن العلوم الشرعية وما يَلْتَصِقُ بها، كالطب والهنْدَسَةِ والزراعَةِ والصِّناعَةِ، فلا صِلَةَ لَهَا بِالاجْتِهادِ، وإن عَرَضَ للمُجْتَهِدِ مِن الحَوادِثِ ما يَحْتاجُ إليها فيه فإِنَّه يَكْفِيهِ أَن يَرْجِعَ
إلَى أَهْلِهَا يَسأَهُمْ، وَيَعْتَمِدَ قَوْهُمْ.
مسألتان
۱ - هَلْ الاجْتِهَادُ يَقْبَلُ التَّجَرُّوْ؟
المقصود بذلك: القُدْرَةُ على الاجْتِهادِ فِي بَعْضِ المسائل دونَ بَعْضٍ، أو بعض الأبواب دونَ بَعْضِ اخْتَلَفَ العُلماء في جَوازِ ذلكَ على قَوْلَيْنِ:
[١] يَقْبَلُ التَّجرُّو، فيُمْكِنُ أَن يَجْتَهِدَ الإِنْسانُ بأحْكامِ المناسِكِ لإحاطتِهِ وعِنايَتِهِ بِها، دونَ سائِرِ الأَحْكامِ، وَمُنْذُ عَهْدِ الصَّحَابَةِ كَانَ
هذا شائعاً في المجتهدين.
-۳۸۸ -
ص ٣٨٨