I
حكمه:
6
تقدَّمَتِ الإشارَةُ غَيْرَ مَرَّةٍ إلى أنَّ حاجاتِ النَّاسِ لا تَتَناهَى، والمُستَجِدَّاتِ لا تَنْقَطِعُ مِنْ أَجْلِ ذلكَ جَاءَتْ أحكامُ شَرِيعَةِ الإِسْلامِ فيما يتعلَّق بالحَوادِثِ مُقَنَّنَةٌ على صِفَةٍ تُناسِبُ أن تُسْتَفَادَ منها الحلولُ لأيِّ أَمْرٍ طارىءٍ يَتَّصِلُ بِمَصالِح المكلفين، وتِلْكَ القوانينُ مُتَمثْلَةٌ بأدلَّة الشَّرِيعَةِ المُسْتَوْعِبَةِ الشَّامِلَةِ، وَهِيَ بَيْنَ نُصوص عامَّةٍ لا تَخْتَصُّ بواقِعَةٍ، أَوْ قَوَاعِدَ عَامَّةٍ، يُمْكِنُ أَن يَسْتَعْمِلَها الفَقِيهُ جَميعِ العَوارِضِ، فَيَجِدَ لَهَا الأَحْكامَ المُناسِبَةَ.
فلعِلَّةِ بَقاءِ الحَوادِثِ وحاجَةِ المُكلَّفينَ إلى معرِفَةِ أحْكامِ دينِهِمْ فيها فإِنَّهُ يَجِبُ أَن يَكُونَ فِيهِمْ مَن يُحَقِّقُ الكِفايَةَ لَهُمْ فِي ذَلكَ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [التوبة: ۱۲۲]. والأُمَّةُ ونَبِيُّها بينَ أَظْهُرِها كَانَ إِلَيْهِ مَرْجِعُها، فكانَ الحُكْمُ يَنزِلُ مِنَ السَّماءِ، أو يَقَعُ بأَجْتِهادِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُسَدِّدُهُ اللَّهُ تعالى فيه، فلما ماتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَارَ مَرْجِعُ النَّاسِ بَعْدَهُ إِلَى عُلمائِهِمْ وَالفُقَهَاءِ فيهِمْ يُبيِّنُونَ لَهُمْ ما أَشْكَلَ، ويُجيبُونَهُمْ عَمَّا أَعْضَلَ، وَلَمْ يَزَلْ تاريخ الأُمَّةِ شاهِداً على اسْتِمْرارِ وُجودِ أَهْلِ الاجْتِهَادِ فيها، وإِنْ كَانَ يَقْصُرُ ذلكَ في أَحْيَانٍ لكنَّه لم يُعْدَم، فالاجْتِهادُ باق ما بَقِيَتِ الحاجة إليه، وإيجاد
-٣٧٦ -
ص ٣٧٦