المخالف بالشذوذ
٢ - وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ ظُهُورِ الدَّلالةِ فتكونُ في أَحَدِهِما أَظْهَرَ مِنْهَا في
الآخَرِ ، فيُحْكَمُ للمُخالفِ بِضَعْفِ وَجْهِهِ فِي الاسْتِنْبَاطِ.
والترجيح بالقوة تضعيفٌ وَرَةٌ للدليل المخالفِ، وحينذ لا تَصْلُحُ
تَسْمِيتُهُ دَليلاً.
أمَّا أن يوجَدَ ذلكَ في مَثْنَيْنِ تَكافَا قُوَّةً مِنْ كُلِّ وَجْهِ نَقْلاً ودَلالَةٌ ووَقَعَ التَّضادُّ بينَهُما على وَجْهِ يَسْتَحيلُ الخُروجُ منهُ إِلَّا بِإِسْقاطِ أَحَدِهِما فهذا مُجرَّدُ دَعْوَى لا يوجَدُ لَهَا مِثالٌ صَحِيحٌ، والتَّأصِيلُ معَ اسْتِحالَةِ التَّفريعِ عَبَتْ، وهُوَ بمنزِلَةِ مَن يَزْرَعُ بَدْرَةٌ مَيْتَةٌ، ونُصوصُ الدِّينِ المُعَظَمَةُ مُرَّهَةٌ عن ذلك.
ولَيْسَ من بابِ التَّرجيح) الرِّيبَةُ تَقَعُ فِي الأمْرِ المُشتَبِهِ فِي حِلِّهِ وحُرْمَتِهِ، فإن هذا ليس من باب الأحكام، كما تقدَّمَتِ الإشارة إليه.
-۳۷۱۔
ص ٣٧١