تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٧

[٥] صيغة ( لا ينبغي ) ، كقوله لا في الحريرِ: «لا ينبغي هذا للمتقين» (متفق عليه من حديثِ عُقبة بن عامِرٍ). [٦] صيغة الأمر بالتّركِ بغيرِ صيغة النهي الصريحة، كقوله تعالى: إِنَّا الخَمْرُ والميسر والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ من عَمَلِ الشَّيطانِ فاجتنبوه) [المائدة: ٩٠]، وقوله تعالى: (ويسألُونَكَ عَنِ المحيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، فأعتزلوا النِّساء في المحيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله : اجتنبوا السَّبْعَ الموبقات» قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قال: الشَّرْكُ بِاللَّهِ، والسِّحْرُ ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتَّوَلي يومَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المؤمنات الغافِلاتِ متَّفق عليه عن أبي هريرة)، وحديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: طلَّقْتُ أمرأتي على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكَرَ ذلكَ عُمَرُ لرَسولِ اللَّهِ ، فقالَ: «مُرْهُ فليراجعها، ثُمَّ لْيَدَعْها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فَلْيُطلقها قبل أن يُجامِعَها، أو يُمْسِكُها، فإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله أن يُطلَّقَ لها النِّسَاءُ» (رواه مسلم). ٤ - ما رُتِّبَ على فِعْلِهِ عُقوبةٌ أو وَعِيدٌ دُنيوي أو أُخروي فهو دليلٌ على تحريمِهِ، فَمِنْ صُوره: [۱] عُقوبة الحدود، كقوله تعالى: (والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعوا _rv_
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.