تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٦٢

1 } باسْتِقْراءِ صُوَرِ النَّسْخِ أَنَّهُ واقِعُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: الأَوَّلُ: نَسْخُ قُرآن بقُرآن، كنَسْحَ قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بالمعروفِ، حَقًّا على المتقينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] بآيات المواريث من سورَةِ النِّساءِ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوْلُهُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوارِث» (أخرجه أصحاب السنن وغيرُهُمْ)، وَصَحَ القَوْلُ بنَسْخِها عنْ جَماهيرِ السَّلَفِ، كَأَبنِ عَبَّاس وغيرِه، وإِنْ كانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي النَّاسِخِ : هَلْ هُوَ آيَاتُ الموارِيثِ أَمِ الحَديثُ؟ والثَّانِي: نَسْخُ سُنَّةٍ بِسُنَّةٍ، حَقِصَّةِ التَّطبِيقِ فِي الرُّكوعِ، فَعَن عَلْقَمَةَ بنِ قيس والأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ : أَنَّهُما دَخَلا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ (هُوَ أَبْنُ مَسعودٍ)، فقَالَ : أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قالا : نَعَمْ، فَقَامَ بَيْنَهُما، وَجَعَلَ أَحَدَهُما عن يَمينِهِ والآخَرَ عن شِمالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنا فَوَضَعْنا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ، ثُمَّ طَبَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَهُما بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رواهُ مُسلمٌ ، نَسَخَهُ ما فِي حَدِيثِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ الله عنه، فعن أبيه مُصْعَب قَالَ: صَلَّيْتُ إلى جَنْبِ أَي فلَمَّا رَكَعْتُ شَبَكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُما بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَضَرَبَ يَدَيَّ، فَلَا صَلَّى قالَ: قَدْ كُنَّا نَفعَل هذا، ثُمَّ أُمِرْنا أَن تَرْفَعَ إلى الرُّكَبِ (متفق عليه). - ٣٦٢ -
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.