تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٥٢

١- إعمال الدليلين المقصود به: أن يَبْزُلَ المُجْتَهِدُ وُسْعَهُ للجَمْعِ والتَّوْفِيقِ بَينَ الدَّليلَيْنِ المُتعارِضَيْنِ، جَرْياً معَ الأَصْلِ فِي نَفي التَّعارُضِ الطَّارِيءِ وتَحْقِيقِ مَقْصودِ الشَّارِعِ بخطابه. وفي (قواعد الاستنباط) ما يُساعِدُ المجتَهِدَ لتَحْقِيقِ ذَلكَ، وَأَهَم ذلك ثلاث قواعد : الأولى: بناء العام على الخاص. فيُنْظَرُ إنْ كانَ أَحَدُ النَّصَّيْنِ عاما، وكانَ الآخَرُ خَاصَّا، فيُخْرَجُ ذلكَ الخاص من العُموم بهذه القاعِدَة. والثانيةُ: حَمْلُ المُطْلَقِ على المقيَّد. وذلكَ أيْضاً بالنَّظَرِ إلى ما بينَ الدَّليلَيْنِ من الإطلاقِ والتَّقْيِيدِ، فَإِنْ وُجِدَ حُمِلَ المُطْلَقُ على المقيَّد، وسَبَقَ من أَمْثِلَتِها والَّتي قَبْلَها ما فيه -٣٥٢ -
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.