تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٥٠

حقيقته ٣- تعارض الأدلة يُرادُ بالتَّعارُضِ : التَّناقُضُ والاخْتِلافُ بينَ الدَّليلينِ الثَّابِتَيْنِ. وهذا المعنى لا وُجودَ لَهُ حَقيقَةٌ في الأدلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، لأنَّ اللَّهَ تعالى نَصَبَها عَلاماتٍ يَهْتَدي بِها المكلفونَ في الطَّريقِ إليه، والتّعارُّضُ مُناقِضُ لهذه الحقيقَةِ، وَقَدْ نَفَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ذلكَ عن كَلامِهِ، فَقَالَ: أفَلا يَتَدَبَّرُونَ القرآنَ؟ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً كَثيراً ﴾ [النساء : ۸۲] فَسَلِمَ من الاخْتِلافِ وعُصِمَ من الباطِلِ كَما قالَ: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ * لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ من حَكِيمٍ حَمِيدِ ) [فُصِّلَت : ٤١ - ٤٢] ، وَكَلامُ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم سالم من التَّعارُضِ كَسَلامَةِ القرآنِ، فَكُلُهُ وَحي الله تعالى وَتَشْرِيعُهُ، كَما قالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَما يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم: ٣ - ٤] . وإنَّما يوجَدُ التَّعارُضُ فِي نَظَرِ المُجْتَهِدِ لانتفاء العِصْمَةِ، ووُرودِ الخَطَا والقُصورِ في الفَهْمِ، وخَفاءِ الأدلَّةِ ووُجوهها عليهِ، مِمَّا هُوَ طَبْعُ البَشَرِ إِلَّا المعصوم . فلما كانَ يمتَنِعُ التَّعارُضُ حَقيقة في أدلَّةِ الشَّرْعِ فَعَلى المجتهد إذا - ٣٥٠ -
ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.