[
ضَلالَةٌ»، بل كانُوا يُدْرِكونَ أن لا مُشاحَةَ فِي الأَلْفاظِ إذا احْتَمَلَتِ المعانيَ الصَّحيحَة، فأَدْرَكُوا أَنَّ مُرادَ عُمَرَ بـ ( البِدْعَة) غيرُ مُرادِ النَّبِيِّ بها، وحيثُ اخْتَلَفَ المقصود فلا يُعْتَرَضُ على عُموم الحديث بالتخصيص، فيُقالُ : جَرى ذلكَ تجرى الغالِبِ في البِدَعِ، أو يُصادَمُ الحديث بالقَولِ : البِدْعَةُ منها ما هُوَ حَسَنٌ وما هُوَ قَبيح، وإِنَّما يُفْهَمُ كَلامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم على الوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ، وتَعْرِيفُهُ للأشْياءِ هُوَ الْمُقَدَّمُ على
تَعْرِيفِ مَن سواه.
وحاصِلُ القَوْل:
أنَّ البِدَعَ ما لا وَجْهَ لَهُ فِي القِياسِ، أو لا يَنْدَرِجُ تَحْتَ أَصْلِ عام من أُصولِ التَّشريع، أو يَقَعُ به من زِيادَةِ التَّكليف ما لَيْسَ مُراداً للشَّرْعِ لقَصْدِهِ التَّخفيف على المكلَّفينَ، وليسَتْ تَخْتَصُّ بِكَوْنِها مِمَّا وَرَدَ بِهِ دَليلُ
الشرع.
وأمثلَتُها في العقائدِ الكَلامُ في صِفاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالتَّأْوِيلِ والتَّعْطِيلِ والتَّشْبِيهِ، وحَمْلُ نُصوصِ الوَعْدِ والوَعِيدِ واليَوْمِ الآخِرِ والجنَّةِ والنَّارِ على غيرِ الحَقيقَةِ، والقَوْلُ فِي التَّوراةِ والإِنْجِيلِ والقُرآنِ أنها ليسَتْ كَلامَ اللَّهِ والطَّعْنُ على أَصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بسَب أو تفسيق أو تكفير ، واعْتِقادُ تَخليد أصحاب الكبائر من الموحدين في النَّارِ، وَنَفْي عِلْمِ اللَّهِ السَّابِقِ للموجوداتِ، وغَيْرُ ذَلكَ.
-٣٤٨ -
ص ٣٤٨