تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٤

وذكر له رسولُ اللهِ الزَّكاةَ، قالَ: هَلْ عَلَيَّ غيرُها؟ قالَ: «لا، إِلَّا أن تَطَوَّعَ»، قالَ : فأدْبَرَ الرَّجُلُ وهو يقولُ : واللَّهِ لا أَزِيدُ على هذا ولا أنْقُصُ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ». ولكنَّ الصَّدْقَ في ذلك أمرٌ مظنون ، والعَبْدُ يعمَلُ العَمَلَ لا يضمَنُ إتقانه من كُلِّ وجوهِهِ، لِذلكَ يبقى محتاجاً إلى التَّطوع، ولا يحسنُ بهِ أن يتركه طول عُمُرِهِ معتمداً على أدائه الفرائضَ، فَإِنَّ خير الهدي هدي محمد ، وقد كانَ المثل الأعلى في المحافظة على كثرة التطوعات. مسألة: ذَهَبَ الحنفيَّةُ والمالكيَّةُ إلى أنَّ مَن شَرَعَ فِي التَّطوع فَإِنَّهُ يَصيرُ عليهِ واجباً بمجرد الشروع، فليس له إبطاله ولا الخروج منه، فإن خَرَجَ منهُ لَزِمَه القَضاءُ عند الحنفيّة، وعند المالكيَّةِ : يلزمُهُ القَضاءُ إِذا خَرَجَ منه بغير عُشْرٍ، ولا يلزمُهُ إِذا خَرَجَ مِنهُ بِعُدْرٍ. واسْتَدلُّوا بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ [محمد : ٣٣]. ومذهَبُ الشَّافِعِيِّ وأحمدَ وسُفيانَ الثَّوري: هو تطوُّع قبل الشروعِ فيه وبعْدَه، وليسَ عليه قضاءٌ لَوْ تَرَكَه، إِنَّمَا الْأَمْرُ لَه إِن شَاءَ قَضَىٰ وَإِنْ شاءَ تَرَكَ، وهذه الآيةُ لَيْسَتْ في ذلكَ، إِنَّما هي في إبطالِ الحَسَناتِ _TE_
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.