تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٠٣

شُبهة يُدْرَأُ بها الحد. حكمه : لا يُعْمَلُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ إِزالَةِ الخَفَاءِ بالنَّظَرِ وَالتَّامُّلِ، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ اللَّفْظَ يتناوَلُهُ بِوَجْهِ من وُجوهِ الدَّلالِةِ أَخَذَ حُكْمَ ما دلَّ عليه ذلكَ اللَّفْظُ، وإلا لم يأخُذْ حُكْمَه. تعريفه : (۲) المشكل هو اللفظ الذي لا يدلُّ بصيغته على المراد منه، وإِنَّما يتوقفُ فَهُمُ المراد منه على قرينَةٍ خارجيَّةٍ يُمْكِنُ التوصل إليها عن طريقِ البَحْثِ. مثاله : يَرِدُ فِي صُورَتَينِ: ۱ - اللَّفْظِ المُشْتَرَكِ، كالذي تقدَّمَ التَّمثيل له بقوله تعالى: وَالمُطَلَّقَاتُ يتربَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُروء) [البقرة: ۲۲۸]، وأنَّ (القُرْءَ) مُشْتَرِكٌ بينَ (الطُّهْرِ) و(الحَيْضِ)، فَأَيُّها المُرَادُ؟ لا رَيْبَ أَنَّ نفس لفظ (فروم) في الآية لا يَرْفَعُ الإشكال ويُبَيِّنُ المراد بنَفْسِهِ، بَلْ يحتاج إلى قرينة خارجيَّةٍ تعتمدُ على النَّظَرِ والاجتهاد، ولذا كان من 1 1 1 1
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.