تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٩٩

۲ - يَقْبَلُ أن يَرِدَ عليهِ النَّسخُ في عَهْدِ التشريع إذا كانَ من الأحكامِ التي يدخُلُها النَّسْخُ. الفرق بينه وبين التأويل كلّ منهما تبيين للمُرادِ من النَّصّ، لكنَّ (المفسَّرَ) تبيين من قِبَلِ الشَّارع فهو قطعي في تعيين المُرادِ، أمَّا (التَّأْوِيلُ) فتبيين بالاجتهاد، وما كان كذلك فليس بقطعي في تعيينِ المُرادِ. تعريفه: (٤) المحكم هوَ ما دَلَّ بنَفْسِهِ دلالةً واضِحَةً على معناهُ الَّذِي لا يَقْبَلُ نَسْخاً ولا يحتَمِلُ تأويلاً. مثاله : ١ - نُصوصُ العَقائِدِ، كالإيمانِ والتَّوحيد، فإنَّها لا تقبَلُ التَّبديل والتغيير ، كما لا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ ، لأنَّ التَّأويل أجتهاد، ومِثْلُها لا يندرج تحت ما يجوز فيه الاجتهاد. ۲ - النصوص التي أمَرَتْ بأمَّهاتِ الفَضائل التي لا يُتصوَّرُها - ۲۹۹ -
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.