تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٩٦

يُطْلَقُ على مَعانٍ ثلاثة : حقيقة التأويل ۱ - الحقيقةُ الَّتي يؤول إليها الكَلامُ، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِثْناهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنونَ * هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تأويله؟ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقولُ الَّذينَ نَسوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بالحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعاءَ ) الآيةَ [الأعراف: ٥٢ - ٥٣]، وعامة ما وَرَدَ في القرآنِ من لفظ (التَّأويل) فهو بهذا المعنى. ۲ - التفسير، وهذا يَقَعُ في أصطلاح المفسرين للقرآن، يقولون: تأويل هذه الآية كَذَا وَكَذا) أي: تفسيرها. ۳ - صَرْفُ اللَّفْظِ عن ظاهِره بدليل، وهذا أضطِلاحُ الأصوليين. والأصْلُ وُجوبُ العَمَلِ بالظَّاهِرِ أَوِ النَّصُ وَعَدَمُ اعْتِبَارِ مَظِنَّة التَّأْوِيلِ؛ حتّى يوجَدَ مَا يَصْرِفُ ذَلكَ إلى معنى آخر. وصِفَةُ هذا الصَّارِفِ وُجوبُ كَوْنِهِ دليلاً شرعيا ، كنَص، أو قياس صحيح، أو أصل عام من أصول التشريع، فإذا لم يكن دليلاً معتبراً في الشَّرْعِ كَانَ هَوًى يجب أن تُنَزَّهَ عَنهُ نُصوص الدِّينِ وأدلَّتُهُ. أمثلة للتَّأويل المعتبر : [۱] تَخصيصُ الظَّاهِرِ في قوله تعالى: (وَأَحلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة: ٢٧٥] بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع، كبيعِ الغَرَرِ، وبيع المعدوم، وبيع - ٢٩٦ -
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.