جرى على ذلكَ العَمَلُ في الصَّدْرِ الأَوَّلِ من غير تفريقِ، حيثُ وجدوا في لُغتِهِمْ ما يُسوّغُهُ، وهو أن يُخاطَبَ النَّاسُ بصيغَةِ الذَّكور مع وجودِ الإناث فيهِمْ تغليباً، إما للزيادة في التكليف، وإما للتَّقدُّم في جانب الرّعاية والقوامَةِ، أو لغير ذلك، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنا فيه من رُوحِنَا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ
رَبِّها وكُتُبِهِ ، وكانَتْ مِنَ القانِتِينَ ﴾ [التحريم: ١٢].
أما ما أحتج به بعْضُ الشَّافعيّة من حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي اللَّهُ عنها قالَتْ: قُلْتُ للنَّبي ما كنا لا نُذْكَرُ في القرآنِ كَما يُذْكَرُ الرِّجالُ؟ قالَتْ: فلمْ يَرُعْنِي منهُ يومَئِذٍ إِلَّا ونداؤُهُ على المنبرِ، قَالَتْ: وَأَنا أُسَرِّحُ شَعرِي، فَلَفَفْتُ شَعري ثُمَّ خَرَجْتُ إِلى حُجْرَةٍ مِن حُجَرِ بيْتِي، فَجَعَلْتُ سَمْعي عندَ الجريد ، فإذا هو يقـــول على المنبر: «يا أَيُّها النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ يَقولُ فِي كِتَابِهِ: إِنَّ المُسلمينَ وَالمُسْلِماتِ والمؤمِنينَ
والمؤمِناتِ ) إلى آخِرِ الآية (أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيما [الأحزاب: ٣٥] (أخرجه أحمد والنسائي في «التفسير» بإسنادٍ صحيح)، فهذا ليسَ فِيهِ اخْتِصاصُ كُلِّ جِنْسِ بِمَا وَرَدَ بِخُصوصِهِ لفظاً، إنَّها الذي فيهِ أنَّ الشَّرائِعَ تَنزِلُ في القرآنِ عادةً بصيغة التذكير وهوَ وجْهُ إيرادِ أُمِّ سَلَمَةَ، ففيه ما يومىء إلى أنَّها أرادَت الشَّرائِعَ للرّجالِ والنِّساءِ.
٦ - اللَّفْظُ العام بعْدَ التَّخصيص يبقى عاما فيما لم يُخصَّ.
- ۲۸۰ -
ص ٢٨٠