تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٧٨

وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الحَريرِ حِكَّة بهما (متفق عليه)، قالوا: هذه قضيَّةٌ مُعيَّنَةٌ وَرَدَ فيها الإذْنُ على حالٍ لم نَطَّلِعُ عليها، وهي تَحْتَمِلُ وتَحتَمِلُ ، فلا يصح أن تكونَ تَشريعاً عاما للأمة. والجمهورُ على خِلافِ هذا الرَّأي، والحديث عندَهُمْ حُجَّةٌ على إباحةِ الحريرِ لِعِلَّةٍ، ولا يجوز أن يُلغى العَمَلُ بنَضٌ قَدْ ظَهَرَ وَجْهُ الدلالة منه بوجه من الفنون، وهذا يقعُ بِهِ رَدُّ كثير من النصوص الوارِدَةِ على أسبابٍ بِمُجرَّدِ الهَوى. ١ - الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم عَامٌ فِي حَقٌّ أُمَّتِهِ مَا لَمْ يَرِدْ دَليلُ التخصيص. كقوله تعالى: يا أَيُّها النَّبيُّ جاهِدِ الكُفَّارَ والمنافقينَ وَاغْلُظْ عليهِمْ ﴾ [التوبة: ۷۳] ، وقوله : يا أيُّها الرَّسُولُ لا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسارعونَ في الكُفْرِ ﴾ [المائدة: ٤١]، وقوله: ﴿أَدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بالحِكْمَةِ وَالموعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النَّحل: .[١٢٥ فهذه النُّصوص وشِبهها وإن توجّه فيها الخِطاب لفظاً إلى النَّبيِّ فهو لأمَّتِهِ، لا بصيغَتِهِ وإِنَّما باعتبار معنى الرسالة، فهو مأمور بالتبليغ ليُتَّبَعَ، وقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَن كانَ يَرْجُو اللَّهَ وَاليَومَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾ [الأحزاب: _YVA_
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.