تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٧٢

مَنِ اسْتَطَاعَ إِليه سبيلاً)، فقُصِرَ الوُجُوبُ على المستطيع لا عُموم النَّاسِ. ۲ - مُخصص منفصل: وهوَ ما يأتي مُستقلا عن لَفْظِ (العام)، وهو أنواع: [١] الحش: كقوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَدتُ امرأَةٌ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شيءٍ) [النمل: ۲۳]، فالحِسُّ قاض بالمشاهَدَةِ أَنَّ بَشَراً لا يُمْكِنُ أَن يُؤْتَى من كُلِّ ما يُسمَّى شيئاً، إِنَّمَا يُمْكِنُ أَن يُؤْتَى مِن كُلِّ شَيْءٍ مَقدورٍ لَهُ. [٢] العَقْلُ : كقوله تعالى: ﴿خالِقُ كُلِّ شَيءٍ ) [الأنعام: ۱۰۲] أَيْ: إِلَّا نَفْسَه، فهوَ سُبحانَه شيءٌ كما قالَ: قُلْ أَيُّ شيءٍ أكْبَرُ شَهادةً قُلِ اللَّهُ ) [الأنعام: ۱۹] ، إِلَّا أَنَّ العُقولَ مُدْرِكَةٌ أَنَّهُ الخَالِقُ، والمخلوق غيرُهُ. [٣] النص: وذلك بأن يَرِدَ دليلُ التَّخصيص في آية أو حديث غير الذي جاءَ بالعموم، ويَقَعُ على أربع صور : (۱) تخصيص آيةٍ بآية، كتخصيص عُموم قوله تعالى: ﴿وَالمُطلقاتُ - ۲۷۲ -
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.