فابنُ الزُّبَعْرَى اسْتَعْمَلَ العُمومَ لِيُجَادِلَ بِهِ، وذلكَ أَنَّه جارٍ على لغته ولسانه، وهوَ العَربيُّ الفَصيحُ، حَتَّى أَنزَلَ اللهُ تعالى دليل التخصيص، فأبْطَلَ خُصومته.
[٤] وَقَوْلُهُ حين مثل عن الزكاة في الحمر: «ما أُنزِلَ علي في الحُمُرِ إِلَّا هذه الآيةُ الفاذَةُ الجَامِعَةُ: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ۷ - ۸]» (متفق عليه عن أبي هريرة)، فهذا استدلال بالعموم من رسول الله صلى الله عليه وسلم [0] وَحَديثُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مسعود رضي الله عنه قالَ: لَا نَزَلَتْ : الَّذِينَ آمَنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم ﴾ [الأنعام: ۸۲] شَقَّ ذلك على أصحابِ رَسولِ اللَّهِ ، وَقالُوا: أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رسولُ الله : «ليس هُوَ كَما تَظُنُّونَ، إِنَّا هُوَ كَما قَالَ لُقْمانُ لابْنِهِ : يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) [لقمان: ۱۳]» (متفق عليه)، فأجرى الصَّحابَةُ الآية الأولى على العُمومِ بمقتضى لُغتِهِمْ وَلِسانِهِمْ،
حتَّى بَيَّنَ لهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ العُمومَ هُنا مَخصوص.
وفي هذا الحديث من الفائِدَةِ كذلكَ : أنَّ دلالةَ العُمومِ ظَنِّيّةٌ بصريح قول النبي .
فهذه براهين ظاهرة في صحة الاستدلالِ بالعُمـومِ، وَأَنَّهُ مُدْرَكٌ
بمقتضى لغة العرب.
- ٢٦٨ -
ص ٢٦٨