تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٦٠

) (صلاةٍ، نَذْرٍ، شغار)، كقوله : «لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (متَّفَقٌ عَليهِ عَنْ أبي سعيد الخدري)، وقوله : «لا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» (أخرجه مسلم وغيرُهُ عَنْ عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ)، وقوله : «لا شغار في الإسلام» (أخرجه مسلمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ). فهذه ( لا ) النافية للجنسِ، دلالتها في الأصل عندَ جُمهورِ أَهْلِ العِلْمِ لنفي الصحة، وإنَّما يُصار إلى نفي الكَمالِ بدليل يصرِفُها عن هذه الدَّلالة، ونفي الصِّحَّةِ يعني فَساد المنفي وبُطْلَانَهُ، ونفي الكَمالِ يعني نقصانه، وتلك هي دلالةُ النَّهي كما تقدَّمَ. ۲ - أن تَدْخُلَ على فِعْلٍ معَ امتناع أن يُرَادَ بِاللَّفْظِ مُجرَّدُ الخَيْرِ بقرينة لفظية أو حالية، وإليك ثلاثة أمثلة: [۱] قوله : «لا تُجْزِى صَلاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكوعِ والسُّجودِ» (حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن عن أبي سعود البدري، فنفي الإجزاءِ صَرِيحٌ فِي الدَّلالة على البُطْلَانِ والفَسادِ، وذلكَ مُقتضى النَّهي، وهذه قرينةٌ لفظية. [۲] قوله : «لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغَيْرِ طُهورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِن خُلُولٍ (أخرجه مسلم عن ابنِ عُمَرَ ) ، فنفي القبول كنفي الإجزاء، وهي قرينة لفظية كذلك. - ٢٦٠ -
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.